استقبل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، ومنى أيوب، مديرة التعليم والتدريب المهني بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وخلال اللقاء، أكد الدكتور الجوهري على أهمية التعاون مع الجهات والهيئات الأجنبية داخل مصر لتدويل التعليم التكنولوجي بما يتماشى مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بهدف تأهيل الطلاب والخريجين وفتح آفاق فرص العمل في السوق الدولي. وأشار الدكتور الجوهري إلى أن التعاون مع الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة يُعد أحد أبرز توجهات الجامعة لتعزيز القدرات العملية والمعرفية للطلاب. وقد تضمنت الجلسة التعريف بكليات وأقسام وتخصصات جامعة برج العرب التكنولوجية.
من جانبها، أوضحت منى أيوب أن قطاع التعليم المهني بالغرفة الألمانية يمتلك العديد من المبادرات التي يمكن تقديمها لطلاب الجامعات التكنولوجية في مصر، ومنها توفير شركات للتعليم المهني المزدوج وفقًا لمتطلبات السوق في مصر، وتنظيم وتنسيق عمليات تدريب الشركات وفقًا للمعايير الألمانية، والإشراف على الأنشطة التدريبية للشركات والاعتراف بالشهادات داخل مصر، ومنح شهادات صادرة عن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وتنظيم امتحانات نهائية مضمونة الجودة تؤهل الطلاب لسوق العمل في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
كما أكدت أيوب على أهمية إتاحة فترات تدريبية لطلاب التعليم التكنولوجي في ألمانيا لتحسين مهاراتهم العملية وقدراتهم المعرفية. وأضافت أن التعليم المهني يُعد أحد ركائز النظام التعليمي الألماني، مما يعزز ضرورة التعاون بين مصر وألمانيا في هذا المجال.
كما تم تنظيم جولة تفقدية لمرافق الجامعة، حيث تم عرض بعض المشاريع الطلابية وزيارة ورش السكك الحديدية، وهي من أبرز التخصصات في جمهورية ألمانيا. وفي ختام اللقاء، شددت الجامعة على أهمية تبنّي الشهادات المزدوجة المصرية الألمانية، وإتاحة فرص تدريبية للطلاب في جمهورية ألمانيا.
شارك في الجلسة النقاشية كل من: الدكتور إبراهيم الفحام، مستشار رئيس الجامعة، والدكتور علاء عرفة، عميد كلية الصناعة والطاقة، والدكتور محمد رمضان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وسالم فزاع، أمين عام الجامعة، والدكتورة تيسير فهمي، منسق هذا البرتوكول. يُذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تأسست في مصر عام 1951، وهي أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر والعالم العربي، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون المثمر وتشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.