قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان ينص على أن التابلت المخصص للطلاب يعد عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلزم بتسليمه للوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.
وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض غير عادل ويثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تزايد التكاليف المتعلقة بالتعليم.
وكان القرار قد تم اتخاذه في وقت سابق في إطار الجهود الحكومية لتطوير التعليم وتحسين التجربة التعليمية من خلال توفير التابلت كأداة تعليمية للطلاب. لكن، العديد من أولياء الأمور أبدوا اعتراضهم على فكرة اعتبار التابلت عهدة شخصية، لافتين إلى أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تحميلهم مسؤولية مالية إضافية في حال تلف الأجهزة أو فقدانها.
أثارت القضية الكثير من النقاش حول حقوق الطلاب وأولياء الأمور في التعامل مع التابلت كأداة تعليمية ضرورية، وما إذا كان من العدل تحميلهم مسؤولية الأجهزة التي يتم تسليمها لهم.
ويأمل أولياء الأمور في أن تسهم هذه القضية في إعادة النظر في سياسة توزيع الأجهزة التعليمية وسبل الحفاظ عليها.
