أكد محمد رمضان، عضو لجنة الاستثمار بحزب مستقبل وطن وعضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية حققت خطوات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، بالإضافة إلى جهود تطوير البنية التحتية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال “رمضان”، خلال تصريح صحفي له، إن أبرز تلك الجهود تمثلت في إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، وتعديل قوانين الشركات وسوق المال والضرائب، بما يضمن بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة على جذب رؤوس الأموال، لافتًا إلى أن خدمة الشباك الواحد التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار ساهمت في تقليص الدورة المستندية وتسريع إصدار التراخيص.
وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مثل شبكة الطرق القومية وتطوير الموانئ ومد شبكات الغاز والمياه، إلى جانب إنشاء مجتمعات صناعية متخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للبلاستيك، ما أسهم في تحسين بيئة العمل الصناعي.
وأشار “رمضان” إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ساعدت في تحفيز القطاع الخاص وفتح مجالات جديدة أمامه، كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاقيات استثمارية مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين من الخارج.
وفيما يخص الصادرات، أوضح عضو غرفة الصناعات الهندسية أن برامج دعم الصادرات الجديدة وتسوية مستحقات المصدرين لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في المناطق الحدودية والصعيد، كما أن الانضمام لاتفاقيات مثل الكوميسا وAfCFTA والاتحاد الأوروبي والميركسور ساعد على فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ونوّه “رمضان” إلى أن مصر شهدت بالفعل نتائج ملموسة لهذه السياسات، أبرزها ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات غير البترولية، إلى جانب تحسن ترتيب مصر في مؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وهو ما يعكس نجاعة الخطوات الحكومية نحو تعزيز دور الصناعة الوطنية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
