تقدّمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما وصفته بـ”تكرار الشكاوى من قبل المواطنين من ذوي الإعاقة تجاه أداء لجان القومسيون الطبي التابعة للمجالس الطبية المتخصصة”.
وأوضحت النائبة في طلبها أن المنظومة الحالية للنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات لجان القومسيون، خصوصًا في ما يخص استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو رخص القيادة لذوي الإعاقة، تعاني من خلل في الحوكمة والعدالة، حيث يُعاد عرض المتظلمين على نفس اللجنة التي تقدموا بالشكوى ضدها، ما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات وغياب مبدأ الحياد.
كما أشارت النائبة إلى وجود ممارسات غير منصفة فيما يتعلق بتقييم حالات الإعاقة السمعية، حيث تعتمد بعض اللجان على تحديد مقياس السمع في الأذن الأقوى بعد استخدام المعينات السمعية، مثل السماعات أو القوقعة، دون مراعاة الحالات التي لا تملك القدرة على توفير هذه الأجهزة بسبب ظروفها المادية، ما ينعكس سلبًا على دقة التقييم ويحرم البعض من حقوقهم القانونية والخدمية.
وطالبت النائبة بضرورة مراجعة آلية عمل لجان القومسيون الطبي، ووضع إجراءات أكثر شفافية في التعامل مع التظلمات، من خلال تشكيل لجان مختلفة للنظر فيها، إضافة إلى أخذ البعد الاجتماعي والاقتصادي في الحسبان عند تقييم حالات الإعاقة، وخاصة السمعية.
