قانون ترسيم الدوائر يطيح بثلاث نواب بالإسكندرية..
مفاجأة.. تغيير 75% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 2025
كتب- أحمد بسيوني
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد جاء التعديل بمفاجآت بالنسبة للعاصمة الثانية محافظة الإسكندرية، حيث شهد تخفيض عدد ٣ مقاعد بمجلسي النواب والشيوخ.
وفي بيان صحفي، أكد مجلس النواب أن أعضاء اللجنة أشادوا بمشروع القانون الذي «يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات»، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
الحكومة توافق على القانون
وأعلن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، موافقة الحكومة ومباركتها للقانون المقدم من النواب.
جدير بالذكر ان أحزاب “مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، حزب التجمع، تنسيقية شباب الأحزاب”، قدموا القانون إلى مجلس النواب قبل أن يوافق المجلس نهائيًا عليه.
وتقضي نصوص الدستور المصري، المعمول به منذ عام ٢٠١٤، بإجراء انتخابات البرلمان بغرفتيه قبل ٦٠ يوماً من انتهاء مدة ولايته، وهو ما يعني إجراء انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل.
النظام الانتخابي دون تغيير
ويعتمد قانون الانتخابات الحالي نظاماً انتخابياً مختلطاً، بواقع انتخاب نصف المقاعد فردياً، في حين أن النصف الآخر يُنتخَب بنظام «القوائم المغلقة المطلقة»، بما يعني فوز أعضاء القائمة بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات.
وينص قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة لنظام القائمة على تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة؛ ويعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة أن يفوز أعضاء القائمة جميعا إذا ما حصلت على أكثر من ٥٠ في المئة من الأصوات على كل المقاعد المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية.
مفاجأة في الإسكندرية.. التعديل يطيح بثلاث نواب خارج قبة البرلمان
ووفقًا للتعديلات، انخفض عدد مقاعد مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية إلى ١٥ نائبًا بنظام الفردي بدلاً من ١٦ نائبًا في انتخابات عام ٢٠٢٠، و١٧ نائبًا بنظام القائمة المطلقة المغلقة بدلاً من ١٨ نائبًا في الانتخابات الماضية؛ وفي مجلس الشيوخ، تقلص العدد إلى ١٣ نائبًا بدلاً من ١٤ نائبًا في الانتخابات الماضية، ٦ بنظام القائمة المطلقة المغلقة و٧ بنظام الفردي، ووفقًا لهذه التعديلات فهناك ٣ نواب حاليين لن يجدوا لهم مكانًا في الانتخابات المقبلة، بعد تقليص عدد نواب الإسكندرية.
وقد بدأت بالفعل الأحزاب والقوى السياسية داخل محافظة الإسكندرية في التكتل سريعًا والسعي عن موطء قدم في الانتخابات المقبلة، التي تشهد تنافسًا كبيرًا في المجلسين، خاصة مع ظهور “حزب الجبهة الوطنية” أحدث حزب على الساحة المصرية والذي من المتوقع أن يحتل مكانة كبيرة تحت قبة البرلمان.
مفاجأة.. التغيير قادم لا محالة
وبنظرة سريعة على انتخابات ٢٠٢٠، نجد أن هناك ١٧٦ نائبًا خاضوا انتخابات ٢٠٢٠ واحتفظوا بعضويتهم في البرلمان، بينما لم يوفق ٢٠٠ نائب في الاحتفاظ بتلك العضوية، كما لم يخض الانتخابات ٢٠٩ نواب من مجلس ٢٠١٥.
وفي الإسكندرية، شهدت الانتخابات الماضية وجوها جديدة وكانت نسبة التغيير تتجاوز ٧٠% من الأعضاء القدامى في برلمان ٢٠١٥، ولذلك من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مفاجآت بالجملة.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن حركة التغيير قادمة لا محالة وستطال أعضاء المجلسين بعد قياسات دقيقة لأدائهم تحت قبة البرلمان ووسط المواطنين، ولذلك يتوقع تغيير نحو 75% من أعضاء المجلسين المنتخبين عن الإسكندرية في الانتخابات المقبلة، المقرر إجرائها هذا العام، خاصة في دوائر مثل المنتزه والرمل وسيدي جابر.
