تقدَّم المهندس طارق السيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، طالب فيه بإدراج بند صريح ضمن تعديلات قانون الرياضة، ينص على تطبيق “حق الانتفاع الاسمي” على أراضي ومنشآت الأندية الرياضية الجماهيرية المشهرة وفقًا للقانون، بدلًا من “حق الانتفاع الفعلي أو الاستثماري”، وذلك أسوةً بما نص عليه قانون الهيئات الشبابية رقم 7 لسنة 2020.
وأوضح النائب أن هذه الإشكالية نشأت نتيجة خطأ في مذكرة صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات بالإسكندرية، والتي أوصت بتطبيق حقوق انتفاع على أندية الشواطئ النقابية، إلا أن هذا التوجه امتد عن طريق الخطأ ليشمل أندية النفع العام مثل نادي الصيد واليخت والكشافة، رغم أنها أندية مشهرة جماهيرية تخضع لقانون الرياضة، ولا علاقة لها بقانون النقابات أو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا الخطأ تسبّب في فرض مطالبات مالية ضخمة تصل إلى ملايين الجنيهات على عدد من الأندية، خاصةً في ظل وجود ولايات لبعض الأراضي التابعة للمحافظة أو هيئة الإصلاح الزراعي، ما يهدد استقرار هذه الكيانات الرياضية التي تخدم مئات الآلاف من المواطنين.
وأكد النائب طارق السيد أنه طالب خلال الاجتماع بإثبات ما عرضه الفريق المحافظ أحمد خالد في جلسة سابقة للجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، والتي ناقشت الموضوع ذاته، بالإضافة إلى رد الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقر بالخطأ في تطبيق القرار على الأندية المشهرة.
وحظي الطلب بدعم واسع من أعضاء المجلس، حيث أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الطلب جاء متكاملًا من الناحية القانونية، فيما أشار اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن القضية تمس الأمن القومي لكونها تتعلق بشباب الأندية الذين يمثلون نواة القوات المسلحة والشرطة.
من جانبه، أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالجهود المبذولة، مؤكدًا أن الطلب يأتي استكمالًا لدور اللجنة في دعم الهيئات الرياضية ذات النفع العام، ووجّه الشكر للنائب طارق السيد على متابعته للملف.
كما أعرب النائب ثروت سويلم عن تأييده لهذا التوجه، مشددًا على أهمية تضمين البند ضمن التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، خاصةً فيما يخص الاستثمار الرياضي.
وأعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موافقته على إدراج البند ضمن التعديلات عبر لجنة الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن الأندية الجماهيرية يجب أن تخضع لحق الانتفاع الاسمي، مع وضع آلية تحقق التوازن، تتيح للمحافظة أو جهة الولاية الحصول على نسبة من عوائد استثمارات الأندية قد تصل إلى 30%.
واختتم النائب طارق السيد مؤكدًا استمراره في متابعة هذا الملف حتى إقرار التعديلات التي تضمن العدالة وتحافظ على استقرار واستمرار الأندية الجماهيرية في أداء دورها المجتمعي والرياضي.
