كتب – زياد عمرو:
شارك المصرفي محمد البرقي، في جلسة «مشكلات العجز التوأم وأزمة الديون: الأسباب والآثار وسياسات العلاج»، مُتحدثًا حول أزمة الديون التي تواجهها الدولة المصرية، شارحًا اهم السياسات التي تتخذها الدولة لعلاج الأزمة والتعامل معاها بأسلوب علمي وفق منهج اقتصادي سليم.
وأشار «البرقي» إلى وجود أمران رئيسيان عند الحديث عن الديون، وهما عملية التمويل وإيرادات المشروع الذي تم إنفاقه به، والأمر الثاني هو المدى الزمني للتمويل والمدى الزمني حتى يبدأ المشروع توليد إيرادات، وهذا تحدي كبير تواجهه الدولة المصرية.
وأكد المصرفي ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة، وتقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات لتقليل عجز الدين العام، بالإضافة إلى العمل على إيجاد أدوات تمويل طويلة الأجل وبسعر فائدة منخفض مثل صكوك التمويل والسندوات طويلة الأجل.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد وهبان، عميد الكلية، ونائب رئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور أسامة العادلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور شيرين نُصير، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور السيد السريتى، رئيس قسم الإقتصاد ومقرر المؤتمر.
