قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إن الوظائف وفرص العمل تمثل العامل الرئيسى في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث إن قلة الفرص وضيق سبل العيش يدفع العديد من الأفراد إلى البحث عن مستقبل أفضل في الخارج.
جاء ذلك خلال تنظيم مكتبة الإسكندرية اليوم ندوة بعنوان “الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر”، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، في إطار جهودها المستمرة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والتنموية.
وأضافت جبر أن اللجنة تعمل على تقديم الدعم للمهاجرين العائدين سواء عبر الترحيل أو العودة الطوعية من خلال صندوق المهاجرين، حيث يقدم الدعم في جوانب متعددة تشمل الصحة والتمكين الاجتماعي.
كما أشارت إلى أهمية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كأحد الحلول لمكافحة هذه الظاهرة، مؤكدة أن التعليم الفني ودعمه يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في الحد من الهجرة غير الشرعية.
الدكتور أيمن زهري: الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية ومعظم المهاجرين غير الشرعيين في مسارات البحر المتوسط
أكد الدكتور أيمن زهري، الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الهجرة غير الشرعية تعتبر ظاهرة عالمية، مشيرًا إلى أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 304 مليون مهاجر، ما يمثل 3.7% من سكان العالم.
وأوضح زهري أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين في العالم تتراوح بين 10-15% من إجمالي المهاجرين، أي حوالي 45 مليون شخص، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مستضيف للمهاجرين غير الشرعيين.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال. وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
