في خطوة وصفها خبراء الصناعة بـ”الجريئة والمتوازنة”، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل شرائح أسعار السجائر، في إطار خطة الحكومة لتعظيم الإيرادات العامة وضبط سوق التبغ.
سبب زيادة أسعار السجائر
واعتبر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار جاء في توقيت دقيق، ويحقق مصلحة مزدوجة للدولة وللشركات المنتجة.
وقال إمبابي، إن التعديلات الجديدة ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر المحلية وفقًا لثلاث شرائح معتمدة، موضحًا أن الحد الأقصى للشريحة الأولى (التي تشمل منتجات مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) سيرتفع من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، فيما سترتفع أسعار الشريحة الثانية (مثل “إل إم”) إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، أما الشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) فسيكون الحد الأدنى لسعرها 96 جنيهًا.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذا التحريك السعري يأتي نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، مؤكدًا أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم مقابل كل عبوة تُباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يخص التعديلات الضريبية، أوضح إمبابي أن القانون الجديد يتضمن زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بواقع نصف جنيه، مع الحفاظ على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر البيع للمستهلك.
كما أضاف أن القانون يسمح برفع الأسعار سنويًا بنسبة تصل إلى 12% لمدة ثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، وهو ما يتماشى مع الإطار المالي متوسط المدى وفقًا لقانون المالية العامة الموحد.
وأوضح إمبابي أن وزير المالية يمتلك صلاحية تعديل نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مما يمنح الشركات المنتجة مرونة في تطبيق الزيادة سواء دفعة واحدة أو على مراحل، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة، واستقرار السوق، وحماية المستهلك.
وفي ختام تصريحاته، أكد إمبابي أن هذا التعديل يأتي في سياق حزمة إصلاحات ضريبية أشمل، تستهدف تعزيز موارد الدولة دون الإضرار بالسوق الرسمية لصناعة التبغ، والتي تُعد أحد مصادر التمويل الأساسية للموازنة العامة.
