أكد الدكتور رجائي عزت عضو مجلس الشيوخ أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد قانون الأسرة، والتي خضعت لدراسات متأنية ومراجعات دقيقة بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين، بما يضمن خروجها بشكل متوازن يعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، ويقدم حلولًا عملية لقضايا الأحوال الشخصية.
وأشاد عزت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إحالة قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن تأخر إحالة هذه القوانين، رغم جاهزيتها، يتطلب تحركًا عاجلًا من الحكومة، خاصة في ظل تزايد التحديات الأسرية وتكدس القضايا داخل المحاكم، الأمر الذي يستوجب تدخلًا تشريعيًا سريعًا يواكب المتغيرات المجتمعية.
وطالب بضرورة فتح حوار مجتمعي موسع عقب إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، يضم مختلف الأطراف المعنية، لضمان تحقيق توافق مجتمعي حقيقي، لافتًا إلى أن هذه التشريعات تمس كل بيت مصري، ومن ثم يجب أن تعبر عن احتياجات المواطنين وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وشدد على أهمية تحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، من خلال توفير بيئة آمنة ومستقرة، إلى جانب وضع آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية.
واختتم بالتأكيد على أن هذه الحزمة التشريعية تستهدف في المقام الأول حماية الأسرة المصرية والحفاظ على تماسكها، مشيرًا إلى أن نجاحها سيمثل خطوة مهمة نحو تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.
