أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان، التزام الدولة المصرية الكامل بحماية دير سانت كاترين، مشددًا على أن هذا التزام شخصي منه، كما هو التزام للدولة بأكملها، ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف.
وقال الرئيس السيسي في تصريحاته: “كان من الممكن أن أكتفي بما ذكره رئيس الوزراء، لكن اسمحوا لي أن أوضح أننا على مدار العشر سنوات الماضية حرصنا على التأكيد أمام الرأي العام في الداخل والخارج على احترامنا العميق للتعدد والتنوع في النسيج الإنساني المصري.”
وأضاف: “ما أزعجني بشدة هو تناول موضوع دير سانت كاترين بشكل يوحي بأن الدولة المصرية قد تقدم على أي إجراء سلبي تجاهه، وهذا أمر مرفوض تمامًا ويتعارض مع ثوابت السياسة المصرية.”
وأوضح الرئيس أن مصر لم تكتف بالتصريحات في هذا الشأن، بل قدمت ممارسات عملية على الأرض تعكس هذا التوجه، مشيرًا إلى إعادة بناء 65 كنيسة تم الاعتداء عليها في وقت سابق، وإنشاء دور عبادة للمسلمين والمسيحيين في المجتمعات العمرانية الجديدة. وتابع قائلًا: “ولو لدينا مواطنون يهود، سنبني لهم معابد أيضًا.”
وأكد الرئيس أن العلاقة التاريخية والروابط العميقة بين الشعبين المصري واليوناني لا يمكن السماح بالعبث بها من خلال موضوع حساس مثل دير سانت كاترين. وأضاف: “أي كلام يُقال خلاف ذلك لا تصدقوه. العلاقة مع الدير تعاقد أبدي لا يمكن المساس به، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم الممكن للدير، لأنه يمثل قيمة دينية وتاريخية عظيمة تعود لقديسة آمنت في زمن لم يكن فيه إيمان.”
وختم الرئيس السيسي تصريحاته بقوله: “شعبا مصر واليونان شعب واحد، ومن يريد أن يعرف الحقيقة فليسمعها مني، ولا ينساق خلف ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.”
