أصدر مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار الرسمي بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني صارم لتنظيم امتلاك وتربية الحيوانات التي تشكل خطراً على السلامة العامة.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مصر
وتنص اللائحة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بها، مع منح مهلة إضافية واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء. كما يُمنع ترخيص بعض الحيوانات الخطرة، ويُطالب أصحابها بتسليمها إلى مديريات الطب البيطري خلال شهر واحد.
وتُقيد اللائحة بشدة حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، باستثناء الجهات الرسمية والمصرح لها مثل الحدائق العامة، والسيرك، والمؤسسات البحثية، وذلك بموجب ترخيص سنوي قابل للتجديد، وبشروط وضوابط محددة.
كما تحظر اللائحة تنظيم العروض أو الإعلانات التي تستخدم الحيوانات الخطرة دون تصريح رسمي، وتشترط وجود خطة احترازية لأي حالة طوارئ، مع فرض قيود مشددة على نقل الحيوانات الخطرة بين المواقع المختلفة.
أما في ما يخص الكلاب، فتتضمن اللائحة ضوابط دقيقة لتسجيلها وترخيصها، إلى جانب تشكيل لجنة فنية وطنية لتطوير سياسات مواجهة الحيوانات الضالة والخطرة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.
