تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة، بتهمة التواطؤ مع عدد من المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، حيث تغاضى عن مخالفات في استلام الأعمال المنفذة، مقابل تقاضيه رشاوى مالية بلغت نحو ثلاثة ملايين جنيه.
وبعرض الواقعة على المستشار النائب العام، أصدر قرارًا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
وفي سياق متصل، نسّقت هيئة الرقابة الإدارية مع مسؤولي وزارة الإسكان لإيقاف صرف المستحقات المالية الخاصة بالأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة لتلك الشركات، بهدف التأكد من جودة التنفيذ وفقًا للمعايير المعتمدة.
