استعرض النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلبًا مقدمًا منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، بما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلية والدولية.
وقال النائب في عرضه للمذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. لكنه أشار إلى أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها المصانع المتعثرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المصانع المتعثرة، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف أبو كليلة أن هناك عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها نقص العملة الأجنبية في فترات سابقة، مما كان عائقًا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تعطلت خطوط الإنتاج وتراجعت القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة، كما أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يعوق استمرار المصانع في العمل.
وأوضح أن الكثير من المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى سوء التخطيط وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة. كما أن المديونيات المتراكمة تمثل أحد أخطر الأعباء التي تواجه هذه المصانع، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية بسبب نقص الاستراتيجيات التسويقية الفعالة.
وأشار إلى أن استمرار هذه التحديات يتطلب تدخلاً حكوميًا عاجلًا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي، مؤكدًا أن معالجة أوضاع هذه المصانع سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق بيئة صناعية مستقرة تعزز من توطين الصناعات الواعدة، وتزيد من فرص التشغيل ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح النائب أن الدولة قد بذلت جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد منخفضة وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية، في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات. كما تم إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، وتشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة وضمان شفافية الإجراءات.
وأضاف أن الدولة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستقرار الضريبي وتخفيف الأعباء على المستثمرين، إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية لزيادة قاعدة الضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب بالإشارة إلى أن رغم هذه الجهود، فإن التحديات التي تم الإشارة إليها ما زالت قائمة، ما يستدعي تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مع تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
