أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض أراضي وضع اليد التابعة لها في منطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة.
وأوضح المركز أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي الذي يزعم رفض الشركة تقنين تلك الأراضي غير صحيح تمامًا، ولا يمت للحقيقة بأي صلة، كما أشار إلى أن هذا الفيديو يأتي في إطار محاولات نشر الشائعات والبلبلة بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأراضي التي تم ذكرها في الفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي في محافظة المنيا، وليس في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وأكد أن الشركة أعلنت مرارًا وتكرارًا عن فتح باب التقنين في جميع المناطق التابعة لها، وأن العديد من واضعي اليد الجادين قد تقدموا بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم بالفعل تحرير عقود تخصيص لهم بغرض التمليك، بلغ عددها نحو 3081 عقدًا بمساحة 185.773.69 فدان.
وأضاف المركز أنه رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات التقديم عدة مرات، لم يتقدم أي من الأشخاص الوارد ذكرهم في الفيديو بطلبات لتقنين أراضيهم.
وأكد المركز الإعلامي أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تواصل إجراءات تقنين الأراضي التابعة لها وفقًا للآليات المعتمدة من جميع أجهزة الشركة، وذلك بهدف خلق مراكز قانونية مستقرة وواضحة لواضعي اليد وحماية أصول وممتلكات الشركة. وأشار إلى أن الشركة تسير في هذه الإجراءات بشفافية ومصداقية، معلنة عن جميع تطوراتها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
