خلال حواره مع مجلة الإسكندر..
كريم الكسار: التصويت الإلكتروني الحل الأمثل لزيادة المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين
<< نحتاج لتعديل قانون النقابة لتحسين المعاشات وتوفير استدامة مالية أكبر
<< الكسار: من الضروري أن تكون اختبارات مزاولة المهنة شرطًا أساسيًا للمهندسين
<< الكسار: نظام التصنيف المهني للمهندسين سيساهم في رفع مستوى الكفاءة وجودة العمل الهندسي
<< يجب أن يكون المهندس الاستشاري معتمدًا من النقابة لضمان سلامة المشاريع وحياة الناس
حوار – رنيم العشري
تُعد نقابة المهندسين من أبرز الكيانات التي تُعنى بشؤون المهندسين في مصر، حيث تلعب دورًا حيويًا في تنظيم المهنة وتطويرها، وتوفير الدعم والموارد للمهندسين. في السنوات الأخيرة، شهدت النقابة دخول العديد من الشباب إلى مجال العمل النقابي، مما أدى إلى تغييرات إيجابية في هيكلها وتنظيمها، وقد أكد كريم الكسار، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، في حوارٍ له أهمية دور الشباب في النقابة، وتناول أبرز التحديات والفرص المستقبلية التي تواجهها النقابة.
بدايةً حدثنا عن تجربتك في النقابة ودور الشباب في هذا المجال.
بدأت تجربتي في نقابة المهندسين عام 2016 عندما كنت أصغر عضو في مجلس نقابة الإسكندرية خلال انتخابات التجديد النصفي، استمريت في العمل النقابي ثم قررت التوجه للنقابة العامة في 2022، شهدت انتخابات 2022 دخول عدد كبير من الشباب، حيث تم تخصيص خمسة مقاعد تحت السن في الشعب الأربعة الكبرى، وهذا أتاح للشباب التواجد الفعّال.
كيف أثّر دخول الشباب على تشكيل النقابة؟
الشباب أسهموا بشكل كبير في تشكيل المجلس الأعلى للنقابة، دماء جديدة وأفكار مبتكرة دخلت المجلس، مما أثر بشكل إيجابي على العمل النقابي، شباب آخرون دخلوا المجلس في انتخابات 2024، ما حافظ على معدل أعمار أقل، واستمر تأثيرهم بشكل أكبر.
ما هي أبرز مزايا وجود الشباب في النقابة؟
الشباب قادرون على التفاعل بسرعة مع التغيرات والمستجدات، مما يسهم في تقديم أفكار جديدة ومبتكرة. وجودهم يعزز التنسيق والتواصل بين المهندسين، وهو ما يؤدي لتحسين الأداء داخل النقابة، نحن في مرحلة تطور مستمر، مع انتخابات 2026، ستزداد فرص مشاركة الشباب، مما سيعزز من الأداء ويسهم في تطوير النقابة بشكل أكبر.
بالنظر إلى التحديات التي مرت بها النقابة، كيف ترى الأسباب الرئيسية لهذه المشكلات؟
جزء كبير من المشاكل يعود إلى النظام الانتخابي القديم الذي تم إقراره منذ 1974، حيث يتغير المجلس كل سنتين، ما يسبب عدم الاستقرار المؤسسي. من المهم تمديد فترة المجلس إلى أربع سنوات لتحقيق استقرار أكبر.
هل ترى أن قانون النقابة بحاجة إلى تعديل؟
نعم، تعديل قانون النقابة أصبح ضرورة. القانون الحالي يواجه تحديات، مثل ضعف قيمة المعاشات وصعوبة تغطية احتياجات الأعضاء. كما أن هناك حاجة لتحسين موارد النقابة، وتعديل القانون سيساهم في تحسين الوضع المالي للنقابة، رغم التحديات، هناك تفاؤل بأن التعديلات القانونية ستحدث قريبًا، خاصة مع الدعم الحكومي المتزايد. نأمل أن تساهم هذه التعديلات في تحسين الوضع المالي للنقابة وزيادة مواردها بما يواكب التحديات.
لماذا نسبة المشاركة في انتخابات نقابة المهندسين منخفضة؟
نسبة المشاركة ضعيفة لعدة أسباب، أبرزها تعقيد النظام الانتخابي وعدم وجود غرامات رادعة لعدم المشاركة. أيضًا، هناك قلة اهتمام من بعض المهندسين الأكبر سنًا. وفي المقابل، يشارك الخريجون والطلاب بشكل أكبر.
كيف يمكن زيادة نسبة المشاركة؟
تطبيق التصويت الإلكتروني سيزيد من نسبة المشاركة بشكل كبير. كما يجب تعديل قانون النقابة لزيادة قيمة الغرامة على عدم المشاركة، وكذلك تعديل المبالغ التي يدفعها المرشحون لتتناسب مع الواقع.
هل تعتقد أن النظام الانتخابي يحتاج إلى تعديل؟
نعم، النظام الانتخابي بحاجة إلى تعديل شامل، بما في ذلك التوزيع الانتخابي والمواعيد. من الأفضل تمديد فترة المجلس إلى أربع سنوات لتوفير استقرار أكبر، مما سيساعد في تقليل التكاليف وتعزيز الفاعلية.
هل هناك أي خطوات أخرى يمكن اتخاذها لتحفيز المشاركة؟
تطبيق التصويت الإلكتروني هو الخطوة الأهم، بالإضافة إلى تعديل قانون النقابة وزيادة الغرامات، مما سيؤثر إيجابيًا على المشاركة والنزاهة في الانتخابات.
كيف يمكن تنظيم الانتخابات القادمة في نقابة المهندسين في ظل التعديلات القانونية؟
يجب إضافة مادة انتقالية تتيح فترة انتقالية لمدة سنتين، وبعدها تجرى انتخابات كاملة وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة. هذا سيساعد في تنظيم العملية الانتخابية بشكل سليم.
ما هي الموارد الأساسية للنقابة وكيف يمكن زيادتها؟
موارد النقابة الأساسية تشمل الدمغة الهندسية والاشتراكات. بدأنا في استغلال أصول ثابتة مثل الأراضي في مدينة بدر وسيدي ستارز، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان في عدة مناطق، وكذلك مصنع المكرونة في كفر ربيع. استثمار هذه الأصول سيزيد من موارد النقابة بشكل كبير.
هل هناك خطة لتعظيم هذه الموارد؟
نعم، بدأنا في طرح بعض الأراضي للاستثمار بالتعاون مع مكاتب استشارية كبرى، كما قمنا بالتعاون مع شركات مثل “المهندس للتأمين” و”المهندس كارو” لتنمية موارد النقابة.
ماذا عن مشاريع الرعاية الصحية والمعاشات؟
مشروع الرعاية الصحية يشهد تطورًا بفضل تطبيق “البرتل الطبي”، مما يعزز الراحة للمهندسين وأسرهم. كما وقعنا بروتوكولات تعاون مع نقابتي الصحفيين والمحامين لتوحيد الجهود النقابية في الضغط على الجهات العلاجية. أما المعاشات فهي من أولوياتنا، ونحن نعمل على تحسين الوضع بشكل مستمر.
هل هناك أي تطورات في تطبيق التصويت الإلكتروني؟
نحن ندرس تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات المقبلة. الفكرة لاقت قبولًا واسعًا بين المهندسين، ورغم التحديات التقنية السابقة، نعمل الآن على تفعيل هذه الفكرة لتسهيل العملية الانتخابية وزيادة نسبة المشاركة.
ما هي خطط النقابة المستقبلية لتحسين الخدمات؟
نحن نعمل على تحسين كافة الخدمات المقدمة للمهندسين، سواء في مجال الرعاية الصحية أو المعاشات. بالإضافة إلى ذلك، نواصل استثمار الأصول الثابتة وتعاوننا مع مؤسسات أخرى لتوفير أفضل الخدمات لأعضائنا.
ماذا عن غرامة عدم حضور الانتخابات في نقابة المهندسين؟
الغرامة الحالية هي جنيه واحد فقط، وهي غير فعّالة. يجب تعديل قانون الغرامات وزيادة القيمة لتحفيز المهندسين على المشاركة بشكل أكبر.
ماذا عن مشكلة تعليم الهندسة في الجامعات والمعاهد الخاصة؟
هناك تحديات مستمرة في تعليم الهندسة، خاصةً مع وجود بعض المعاهد غير المعتمدة. نقابة المهندسين تسعى لتحسين معايير القبول من خلال لائحة جديدة لمزاولة المهنة التي تشمل اختبارات ومعايير واضحة لتحديد من يصلح لمزاولة المهنة.
كيف يتم التعامل مع خريجي الكليات أو المعاهد الجديدة التي قد لا تتوافق مع المعايير؟
منذ عام 2015، تم إدخال معايير أكثر تشددًا في قبول الخريجين الجدد. نعمل على إنشاء درجات مهنية مثل “مهندس أول” و”مهندس استشاري” بناءً على سنوات الخبرة والاختبارات.
هل سيكون هناك نظام اختبارات لتصنيف المهندسين؟
كريم الكسار: نعم، نحن بصدد تعديل لائحة مزاولة المهنة بحيث يتم تصنيف المهندسين إلى مستويات مختلفة مثل “مهندس أول”، “مهندس ممارس”، و”مهندس استشاري”. هذا التصنيف سيساعد في ضمان جودة العمل الهندسي في البلاد.
كيف تعزز هذه الإجراءات جودة المهنة؟
هذه الإجراءات تساعد في تصفية المهنة وضمان أن كل مهندس يعمل بكفاءة وبمعايير دولية. هذا مهم لضمان سلامة المشاريع وجودة العمل الهندسي بشكل عام.