أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف المجالات، بهدف دعم عملية صنع السياسات الوطنية وتعزيز التعاون بين الحكومة والخبراء في القطاع الخاص. القرار جاء في إطار رؤية الحكومة لتبادل الرؤى والمقترحات من أجل النهوض بالقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.
وتشمل اللجان الاستشارية عدة مجالات رئيسية، وهي: الاقتصاد الكلي، تنمية الصادرات، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، تطوير السياحة المصرية، الشؤون السياسية، والتنمية العمرانية وتصدير العقار. كما يُحدد لكل لجنة مجموعة من الأعضاء الذين سيضطلعون بتقديم المشورة والتوصيات حول السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بكل قطاع.
اللجان الاستشارية تضم أسماء بارزة في مجالاتها:
- لجنة الاقتصاد الكلي: تضم الدكتور حسين محمد أحمد عيسى والدكتور خالد إبراهيم صقر والدكتورة أمنية أمين حلمى حسن حلمى.
- لجنة تنمية الصادرات: تضم شخصيات مثل السيد عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا والمهندس محمد طارق زكريا محمد توفيق، المهندس أحمد عبد العزيز عز
- لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال: تشمل أسماء مثل السيد محمد أحمد كامل عزب والسيد كريم بشارة.
- لجنة تطوير السياحة المصرية: تضم كبار رجال الأعمال مثل السيد هشام طلعت مصطفى والدكتور كامل حسن أحمد أبو علي.
- لجنة الشؤون السياسية: تضم الدكتور علي الدين هلال والدكتور عبدالمنعم سعيد.
- لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار: تضم المهندس محمود الجمال والمهندس نجيب أنسي نجيب ساويرس.
تشكيل هذه اللجان يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنسيق المستمر مع القطاع الخاص وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
