نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجري، وزير العدل رقم ٤٨٠٥ لسنة ٢٠٢٥ بتخويل بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وبعض أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي، وفي مقدمتهم المهندس الاستشاري السيد حسن عضو المجلس الاعلى لنقابة المهندسين.
وقال المهندس السيد حسن لقد تشرفت بصدور قرار وزير العدل رقم 4805 لسنة 2025 بمنحي صفة مأمورا للضبط القضائي بصفتي عضوًا بـ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، ضمن نخبة من زملائي المهندسين الذين شملهم القرار.
واضاف إلى أن هذا التكليف شرف ومسؤولية كبيرة أضعها أمام الله والوطن وزملائي المهندسين، وأسأل الله أن يعينني على أداء هذه الأمانة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على كرامة مهنتنا.
