تقدم النائب خالد أحمد شلبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، استنادًا للمادة رقم 134 من الدستور المصري والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى رئيس مجلس إدارة بنك مصر حول وقائع فساد في شركة مصر العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية.
وقال النائب في طلب الإحاطه، إن شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، تعد إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، ولكنها تعاني من الإهمال والتردي الشديد بسبب عدد من القرارات الإدارية الخاطئة والفاشلة والتي لا تنم مطلقا عن وجود تخطيط سليم للاستفادة من هذا الصرح العملاق في مجال صناعة الغزل والنسيج.
وأشاد “شلبي” بمحاولة مصر في صياغة صناعة الغزل والنسيج وتحديثها ليس على المستوى المحلى فقط، بل على مستوى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم كله، وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة.
واشار إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جاءت مباشرة وواضحة بزيادة الانتاج وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد، وقد حاولت القيادة السياسية كثيرا التدخل لدعم صناعة الغزل والنسيج في مصر، عبر توفير الدعم والتمويل اللازم لاستعادة رونقها محليًا وإقليميًا وعالميًا، وتدخلت الدولة أكثر من مرة لدعم شركة مصر العامرية على أمل اصلاح أوضاع الشركة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبار الشركة إحدى الصروح العملاقة في مجال صناعة الغزل والنسيج.
وأكد أن جميع محاولات الإصلاح باءت بالفشل بسبب الاخفاق غير المسبوق لإدارات الشركة المتعاقبة في إعادة تطوير الشركة ووقف نزيف الخسائر المتتالية، حيث ضربت جذور الفساد الإداري والمالي في أعماق الشركة العملاقة في صناعة الغزل والنسيج ليس في مصر وحدها بل في الشرق الأوسط، لتتحول إلى “عزبة” أو “تكية” يتحكم فيها رئيس الشركة الجديد، الذي أُقيل من منصبه في شركة غزل المحلة بعد 9 شهور فقط من تعيينه عقب تقييم أدائه خلال الفترة التي تولى فيها مسؤولية شركة غزل المحلة الشركة الأم في الغزل والنسيج في مصر، فهل شركة مصر العامرية ملاذا للفاشلين أو ترضية للعاطلين، خاصة أن الشركة تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة العامرية، وأصولا بالملايين وعمالة فنية مدربة ومجهزة بجميع الالآت والمعدات اللازمة التي تؤهلها لتأخذ موقعها في صدارة شركات الغزل في مصر.
وتابع أن رئيس الشركة الجديد يمتلك شركة خاصة تعمل في نفس المجال بالشراكة مع شقيقته، الأمر الذي يعتبر تضارب في المصالح، والمحظور قانونًا وفقًا للقانون رقم 106 لسنة 2013، فى شأن حظرتعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وعلاوة على ذلك، قام رئيس الشركة بتأجير مصنع بمدينة سمنود بالغربية، رغم وجود نفس الماكينات داخل الشركة ولكنها متوقفه بقرار شخصي غير مبرر، فضلاً عن تعيين مستشارين لرئيس مجلس الإدارة أغلبهم لا علاقة لهم بمجال الغزل والنسيج يكلفون الشركة عشرات الألوف من الجنيهات شهريًا، وعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعيين مستشار مالي يتقاضى 80 ألف جنيه شهريًا دون جدوى، وفي المقابل كان المدير المالي للشركة يتقاضى بضعة آلاف لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بعد سنوات طويلة من الخدمة بالشركة.
وأضاف أنه تم الاستغناء عن موظفين وفنيين أكفاء يتقاضون “الملاليم”، والتعاقد من الباطن مع مقاولين من الباطن يتقاضون عشرات الأضعاف، فضلاً عن تعيين موظف بشركة العامرية وهو لا يزال على قوة العمل بشركة غزل المحلة، وهو ما يعد إهدارًا جسيمًا للمال العام ويحاسب عليه القانون، فهل الهدف من ذلك تصفية الشركة والقضاء عليها، أم تحقيق مصالح شخصية ضيقة بعيدًا عن المصلحة العامة وتطوير هذه الصناعة التاريخية في مصر، والتي تعتبر من أسس التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي نهاية الطلب، أشار إلى أنه تقدم بهذا الطلب العاجل حول ملف الشركة لفتح تحقيق عاجل في هذه المخالفات والخسائر الفادحة التي تتكبدها، والمسئولين عن تلك الخسائر، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، فمن غير المعقاول أن يظل القطاع العام ينزف بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب، وخاصة أن مصر كانت من الدول المتقدمة ولها الصدارة عالميا في مجال الغزل والنسيج، وأطالب بالحفاظ على عمال الشركة فهم وقودها الحقيقي، وقود الصناعة في مصر، وقدموا بطولات مشرفة وتاريخية فى التفانى والإخلاص فى العمل، وشاهدنا بأعيننا ما قدموه لمصر وساهم فى تقدمها ودفع عجلة التنمية فيها، وما تحقق من إنجازات ومشاريع غير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة التى يدشنها الرئيس السيسي.
