طالب النائب خالد شلبي، عضو مجلس النواب، بفتح ملف شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتي تعاني من الإهمال والتردي الشديد بسبب عدد من القرارات الإدارية الخاطئة والفاشلة والتي لا تنم مطلقا عن وجود تخطيط سليم للاستفادة من هذا الصرح العملاق في مجال صناعة الغزل والنسيج.
وأشار النائب خالد شلبي إلى أن القيادة السياسية حاولت كثيرا التدخل عبر توفير الدعم والتمويل اللازم للشركة على أمل اصلاح أوضاع الشركة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبار الشركة إحدى الصروح العملاقة في مجال صناعة الغزل والنسيج، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب الاخفاق غير المسبوق لإدارات الشركة المتعاقبة في إعادة تطوير الشركة ووقف نزيف الخسائر المتتالية.
وأضاف أنه تم تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، رغم إقالته منذ عامين بسبب فشله في إدارة شركة غزل المحلة، فهل شركة العامرية ملاذا للفاشلين أو ترضية للعاطلين، مؤكدا أن الشركة مش “طابونة” ولكنها شركة عريقة تمتلك أصولا بالملايين وعمالة فنية مدربة ومجهزة بجميع الالآت والمعدات اللازمة التي تؤهلها لتأخذ موقعها في صدارة شركات الغزل في مصر، في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة الانتاج وتعظيم الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتساءل النائب خالد شلبي عن كميات المال العام المهدر بالشركة، وإلى متى سيظل القطاع العام ينزف بهذه الطريقة دون حسيب أو رقيب، وخاصة أن مصر كانت من الدول المتقدمة ولها الصدارة عالميا في مجال الغزل والنسيج.
ولفت شلبي إلى إعداد دراسة شاملة حول أوجه القصور وفرص التطوير الخاصة بالشركة وسيتم تقديمها في ملف كامل مع طلب إحاطة عاجل حول ملف الشركة وتطويرها والخسائر الفادحة التي تتكبدها، والمسئولين عن تلك الخسائر، فور عودة مجلس النواب إلى عمله خلال أكتوبر المقبل.
وتعد شركة مصر العامرية إحدى الشركات المتخصصة فى الغزل والنسيج والمفروشات، ومملوكة بنسبة 100% لبنك مصر، وتقع على مساحات شاسعة بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.
