في خطوة إنسانية، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على عدد من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، التي تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليهم وأسرهم.
وتجسد ذلك في الموافقة على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بالديانة التي يعتنقها المحكوم عليه.
كما تضمن مشروع القانون المادة (444)، التي تهدف إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، حيث تقرر تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المرأة الحامل حتى مرور عامين على وضعها.
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تفعيل فلسفة قانونية جديدة تتماشى مع دستور 2014، وكذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى معالجة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية. كما يراعي التطورات التكنولوجية الحديثة.
يسعى المشرع من خلال هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة الدولة العليا في مجال حقوق الإنسان على المستويين الداخلي والدولي، وتعزيز الاستقرار في القواعد الإجرائية، مع ضمان مزيد من الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن المشروع.
