خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تم إقرار عدد من المواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاءت تفاصيلها كالتالي:
- المادة (86)
أجازت المادة لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضرورياً من الشهود حول الوقائع التي تثبت الجريمة أو تسهم في إثباتها، بما في ذلك الظروف المحيطة بها، لتحديد المسؤولية الجنائية للمتهم أو إثبات براءته. - المادة (87)
منحت المادة عضو النيابة العامة الحق في سماع شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم الاستماع إليهم، مع إمكانية استدعائهم بوسائل مختلفة تشمل المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو من خلال الإبلاغ عبر الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت في بيانات الرقم القومي، كما سمحت المادة بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع إثبات ذلك في المحضر. - المادة (88)
نصت المادة على أن يقوم عضو النيابة العامة بسماع شهادة كل شاهد على انفراد، مع منحه صلاحية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم عند الضرورة.
