نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوى الثالث لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية تحت عنوان: كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بين الواقع وتحديات التطوير، وتحت رعاية معالي الدكتورعبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.
وأكد وهبان أن هذا المؤتمر تقليدًا جامعيًا أصيلًا وراسخًا ويمثل ضرورة من أجل الارتقاء بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تلك المؤسسة العلمية الرصينة التي على الرغم من مرور عشر سنوات فقط على نشأتها إلا أن الكلية ذات جذور عريقة تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وفي ذات السياق أكد د. أحمد وهبان على ضرورة تطوير محتوى المناهج العلمية للمقررات وإضافة بعض المقررات الأخرى بما يواكب التطورات المستمرة في العملية التعليمية على المستوى العالمي وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات التي تتناول الذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة والمناخ بغية رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية، كما أشار إلى ضرورة إضافة تخصص نوعي ثالث وزيادة عدد الساعات.
وأشار وهبان إلى العديد من الموضوعات والمحاور وأبرزها: الجودة وحرص الكلية على التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، البحث العلمي وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المشاركة في مشاريع بحثية متنوعة والحرص على نشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية المرموقة، وخدمة المجتمع وما يشمله من دعم للتكوين الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية والدور البارز الذي تؤديه وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل كما اقترح أيضًا العديد من الآليات التي يمكن من خلالها تشجيع الطلاب على الإقبال على الفعاليات المتنوعة التي تقدمها الكلية
كما أشاد وهبان بما تم بذله من جهود مضنية من قبل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وأعضاء الخدمة المعاونة على مدار العام الدراسي المُنصرم في مختلف القطاعات بالكلية وخصوصًا فيما يتعلق ببرامج الماجستير المهني والاتفاقيات و البروتوكلات المشتركة مع جهات مرموقة مثل معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية. وختامًا أكد د. أحمد وهبان على اعتبار الكليات الحكومية المصرية هي حصن الهوية الأخير والذي يجب علينا أن نحرص دائمًا وأبدًا على الارتقاء به فإن الاستثمار في تطوير الجامعات الحكومية هو استثمار في مستقبل الأمة.
وفي كلمته، استعرض الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الحالة الراهنة لقطاع التعليم والطلاب بدايةً من العوامل المحيطة وما تفرضه من تحديات خارجة عن إرادة الجميع والصعوبات التي يواججها الموظفون مؤكدًا على أن إدارة الكلية تحاول ما وسعها الجهد ألا يستشعر أي عنصر من عناصر المنظومة التعليمية بالآثار السلبية لتلك الصعوبات
ثم تطرق أسامة للعملية التعليمية والتي أصبحت عملية متصلة لا تنقطع طوال العام في ظل نظام الساعات المعتمدة والتطور الملحوظ في درجة الانتظام التي شهدها الفصل الصيفي ( والذي وصل إلى أربعين مقررًا دراسيًا في الشعبتين) على مدار الفترة السابقة .وفي ذات السياق، تطرق د. أسامة إلى تقييم عملية الإرشاد الأكاديمي لطلاب نظام الساعات المعتمدة باعتبار عملية الإرشاد الأكاديمي هي جوهر هذا النظام
واستعرض وكيل الكلية أبرز نقاط القوة التي تميز بيها قطاع شؤون التعليم والطلاب بالكلية خلال العام المنصرم ويتمثل أبرزها في: وضع أجندة ثابتة بأيام المحاضرات والامتحانات، تفعيل آلية تسجيل الطلاب بأنفسهم لكافة مقرراتهم، استحداث آلية جديدة لرصد الدرجات، اتباع استراتيجية فعّالة في الإرشاد الأكاديمي تعتمد على وجود مقر دائم وتواجد يومي لمجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ترسيخ ثقافة التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي، والنجاح الذي تحقق فيما يتعلق بمشروعات التخرج.
وتناولت الدكتورة شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي المحاور المختلفة لهذا القطاع المتمثلة في: شئون الدراسات العليا، البحث العلمي، المكتبة، المجلة العلمية، مشيرة إلى أعداد المقيدون والممنوحون ببرامج الدبلوم، الماجستير ،والدكتوراة في الكلية من التخصصين مشيرةً في ذلك إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الملتحقين ببرنامجي الماجستير والدكتوراة.
وفي تقييمها للمجلة العلمية للكلية، أشارت شيرين إلى تدرج تقييم المجلة وفقًا للمجلس الأعلى للجامعات منذ 2020 حتى وصلت إلى 7/7 من النقاط في 2023 ولا تزال المجلة العلمية محافظةً على هذا التقييم حتى وقتنا هذا وهو الأمر الذي يعتبر مدعاة للفخر ودليل ملموس على الجهد المبذول , كما أشادت د. شيرين بالدور الهائل الذي أداه فريق الدراسات العليا الذي أُنشيء في 2022 وما أنجزه من مهام في وقت قصير.
كما أعربت الدكتور شيرين نصير عن حرص الكلية في إنشاء شراكات وبروتوكولات ودرجات مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة وكليات وجهات بحثية وأكاديمية مناظرة وكذلك تنظيم ندوات لتعريف طلاب الدراسات العليا وتشجيعهم على النشر العلمي المحلي والدولي.
أما عن الجلسة الثانية فتناولت رؤى متنوعة للتطوير ومداخلات الوحدات المختلفة بالكلية (وحدة ضمان الجودة- وحدة التدريب والتأهيل لسوق للعمل – وحدة الابتكارات التربوية وغيرها من الوحدات المتخصصة بالكلية) وشارك فيها كل من: الدكتورة/ هند المسلمي- مدرس الاقتصاد والمدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية، الدكتور/ محمود زقزوق مدرس الاقتصاد والمدير التنفيذي لوحدة الابتكارات التربوية، الدكتور/ محمد الخطيب- مدرس الاقتصاد والمدير التنفيذي لوحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور/ نهى ناجي- مدرس الاقتصاد و مسئول التعاون الدولي بالكلية، هذا بالإضافة لبعض المداخلات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلين عن الطلاب.
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات المزمع تطبيقها في العام الأكاديمي 2024/2025.
