أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة كحك العيد والبسكويت على بطاقات التموين ضمن سلع فارق نقاط الخبز، وذلك عبر منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير المنتجات الأساسية والحلوى الموسمية بأسعار مناسبة للمواطنين.
كحك العيد للمواطنين عبر فارق نقاط الخبز
أكد اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للقابضة الغذائية، أن هذه الخطوة تهدف إلى منح المستفيدين من بطاقات التموين خيارات إضافية لشراء مستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. كما أشار إلى حرص الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير الدعم اللازم لضمان استمرار طرح المنتجات بجودة عالية.
وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل في توفير عبوات كحك بوزن كيلو جرام، تحتوي على ثلاثة أصناف من الكحك والبسكويت، بسعر 130 جنيهًا، متاحة في مناطق مثل الأسمرات والمناطق الأولى بالرعاية لضمان وصولها للفئات الأكثر احتياجًا بأسعار مخفضة.
طرح منتجات الكحك بأسعار تنافسية
وفي إطار حرص الوزارة على توفير المنتجات بأسعار مناسبة، أعلن رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى عن قائمة الأسعار الرسمية لمنتجات الكحك والبسكويت، والتي جاءت كالتالي:
-
كعك بالملبن: 160 جنيهًا للكيلو.
-
كعك سادة: 170 جنيهًا للكيلو.
-
بسكويت سادة: 170 جنيهًا للكيلو.
-
بيتي فور: 190 جنيهًا للكيلو.
كما توفر الوزارة علب كحك مشكل بأوزان متنوعة تبدأ أسعارها من 180 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحها عبر المنافذ التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات.
ضخ 40 طنًا من الكحك والبسكويت بالأسواق
وكشف اللواء علي أشرف عن خطة الوزارة لضخ نحو 40 طنًا من الكحك والبسكويت في الأسواق من خلال منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر الكميات اللازمة بأسعار مناسبة للجميع.
منتجات وفق أعلى معايير الجودة
وأكد أن جميع المنتجات تُصنع داخل مصانع الشركة التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وفق المواصفات القياسية، وباستخدام خامات طبيعية لضمان أعلى جودة. كما تلتزم الشركة بتوفير خيارات متعددة تناسب مختلف الشرائح، سواء من خلال البيع المباشر أو عبر فارق نقاط الخبز.
جهود مستمرة لدعم المواطنين خلال الأعياد
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. كما تستمر الوزارة في مراقبة الأسواق لضمان توافر المنتجات بكميات كافية، مع العمل على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار، وتقديم بدائل بأسعار مخفضة لضمان وصول المنتجات للجميع.