كتبت: رنيم العشري
انتقد حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، انتشار ظاهرة النشر الذاتي، واصفًا إياها بأنها من أخطر التحديات التي تواجه صناعة النشر في مصر، نظرًا لما تسببه من فوضى وفقدان لمعايير الجودة والاحتراف. وطالب النمنم بضرورة وضع تشريعات واضحة وحاسمة لتنظيم هذه الظاهرة التي وصفها بأنها تضر بمستقبل الصناعة.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “مشكلات صناعة النشر في مصر”، عُقدت ضمن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بمشاركة الكاتب والناشر فريد زهران، وأدارها الكاتب الصحفي محمود عبد النبي، بحضور عدد من رموز النشر والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.
وأكد النمنم في كلمته على أهمية النظر إلى النشر كصناعة استراتيجية، مشيرًا إلى أن هذا التوصيف يُعد المدخل الحقيقي لتنظيم القطاع بشكل مؤسسي واقتصادي. كما أشار إلى غياب دور “الوكيل الناشر” في مصر، رغم أهميته الكبيرة في الأسواق العالمية لتسهيل العلاقة بين الكاتب والناشر والسوق.
واختتم حديثه بالتشديد على أن الناشر لا يجب أن يُختزل في كونه مجرد موزع كتب، بل يجب اعتباره “فاعلًا ثقافيًا” يتحمل مسؤولية إنتاج محتوى يعبّر عن قضايا المجتمع واحتياجاته.
من جهته، أعرب الكاتب الصحفي محمود عبد النبي عن شكره لإدارة مكتبة الإسكندرية، ممثلة في الدكتور محمد زايد والدكتور محمد سليمان، مثنيًا على الجهود المبذولة لدعم قضايا النشر والثقافة. وأكد أن المعرض لم يعد مجرد فعالية ثقافية، بل تحول إلى منصة حقيقية لمناقشة القضايا الجوهرية في صناعة النشر.
بدوره، استعرض الناشر فريد زهران أبرز التحديات التي تواجه صناعة النشر في مصر، معتبرًا أن الأزمة تبدأ من النظرة التشريعية التي تصنّف الناشر كـ”تاجر”، في حين أن النشر هو صناعة متكاملة تشمل المؤلف والمحرر والمصمم والموزع.
وأشار زهران إلى أن غياب الحريات الفكرية، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، من أبرز المعوقات أمام تطور القطاع، داعيًا إلى إتاحة الكتب مجانًا في المكتبات العامة لتيسير الوصول إلى المعرفة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكتب.
كما أكد أن النشر الإلكتروني يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة القرّاء وتقليل تكاليف الإنتاج، نافياً كونه تهديدًا لصناعة النشر الورقي كما يعتقد البعض.
وفي تعليقه على اشتراط امتلاك سجل تجاري للحصول على عضوية اتحاد الناشرين، قال زهران ساخرًا: “مقولة الناشر تاجر فيها طرافة، لكنها متناقضة؛ فالأزهر والكنيسة أعضاء في الاتحاد رغم عدم امتلاكهم سجلات تجارية.”
