كتب: أحمد بسيوني
تحتفل مصر بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي ستظل خالدة في تاريخ الدولة المصرية كأكبر ثورة شعبية شارك فيها نحو 30 مليون مصري في مختلف ربوع الوطن ضد قوى الشر والظلام، ونجح المصريون في إنجاز ملحمة شعبية وطنية ساهمت في حماية مصر من مخاطر التفكك وكانت بمثابة ثورة الإنقاذ، وأعادت لمصر هيبتها بعودتها لمقعدها الريادي ووضعت ركائز بناء الجمهورية الجديدة وأولها بناء الإنسان من خلال منظومة التعليم.
وقد شهد قطاع التعليم بمحافظة الإسكندرية طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشرة الأخيرة عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد في عام 2014، حيث عكفت القيادة السياسية على إصلاح نظام التعليم وتطويره لمواكبة المستجدات المتلاحقة على كافة الأصعدة محليا وإقليميا ودوليا ؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها وبناء الجمهورية الجديدة من خلال تكاتف وتكامل كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والمجتمعية .
وقال الدكتور عربي أبوزيد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسكندرية في تصريحات لوكالة أنباء الإسكندرية، إن ثورة 30 يونيو ستظل نبراسًا وعلامة مضيئة فارقة في تاريخ مصرنا الغالية، وهي خير دليل علي عظمة الشعب المصري وتماسك بنيانه.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عكفت على تضمين أنشطة ريادة الأعمال والابتكار والبحث العلمي ضمن خطة تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، وكذلك الطفرة الهائلة التي تشهدها مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فني ماهر مبتكر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وافتتاح العديد من التخصصات الجديدة وتدريب المعلمين على أحدث النظم والاستراتيجيات وأساليب التدريس.
وأوضح وكيل الوزارة أن عملية التطوير ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة متمثلة في الإتاحة والنظم والجودة، كما ركزت على ربط المدارس بكافة المؤسسات في المجتمع، منوهًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تستهدف إلى تحقيق أعلى معدل من النمو التعليمي يتمثل في تكوين شخصية لديها من القدرات والمهارات التي يكون الطالب من خلالها مواطن صالح باعتبار الاستثمار في العنصر البشري أعلى أنواع الاستثمار.
ووفقًا لتقرير صادر عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، فخلال عشر سنوات، نفذت وزارة التربية والتعليم مشروعات كبرى لإنشاء عشرات المدارس داخل المحافظة، حيث تم إنشاء 80 مدرسة جديدة، و1816 فصلاً دراسيا للقضاء على أزمة الكثافة داخل مدارس الإسكندرية، وهي المشكلة التي تعاني منها المحافظة منذ عشرات السنين، ويجري حاليا إنشاء 12 مدرسة أخرى، كما تم إنجاز أعمال التوسعة والتعلية والإحلال الجزئي لعدد 204 مدرسة، تشمل 3353 فصلاً دراسيا منذ عام 2014.
وبالنسبة لأعمال الصيانة الشاملة، قامت المديرية بإنجاز أعمال الصيانة الشاملة ورفع الكفاءة لعدد 641 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالإسكندرية من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة للطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي.
وبالنسبة لحصول المدارس على شهادة الاعتماد، أفاد التقرير بأن عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة عام 2015 / 2016، بلغ 35 مدرسة، ولكن بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد من أقسام قياس الجودة بالإدارات التعليمية وإدارة قياس الجودة بالمديرية وصل العدد خلال هذا العام إلى 452 مدرسة، منها 391 مدرسة رسمي ورسمي لغات بمراحله المختلفة وعدد 61 مدرسة خاصة.
ووفقًا لرؤية مصر 2030 في مجال التعليم والاهتمام بالمتفوقين والمتميزين ورعاية الموهوبين بشكل دوري مستمر، فقد حصل طلاب الإسكندرية من مختلف المراحل على العديد من المراكز في المسابقات التي أجريت على مستوى الجمهورية وفي المسابقات العالمية، حيث حصل 1667 طالبًا على مراكز متميزة في مسابقات الجمهورية، و513 طالبًا على مراكز مرموقة في المسابقات الدولية.
وحول التطور التكنولوجي بمدارس الإسكندرية، قال أبوزيد إن تطوير التعليم يتطلب عدد من الأساليب والمناهج والأدوات اللازمة كأساس يعتمد عليه هذا التطوير، وقد كان تطوير التعليم الثانوي حجر أساس للتطوير المستمر في العملية التعليمية بكافة مراحلها، وكانت البنية التحتية التكنولوجية هي العماد الأساسي في ذلك التطوير، حيث كان الهدف من التطوير إنشاء شبكات عالية المستوى تتيح استخدام كافة النواحي التكنولوجية في التعليم وإتاحة فرص تعلم وتدريب كثيرة سواء للمعلم أو الطالب،
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي بدأت بمحافظة الإسكندرية عام 2018 وبدأ بأعمال حفر مسارات كابلات الألياف البصرية ثم إمداد المواسير والكابلات وتركيب اجهزة الشبكات من سريفرات وسويتشات ومثبتات التيار وتركيب اجهزة الأكسس بوينت وتوريد شاشة ذكية تعمل بنظام الأندرويد بكل فصل من فصول المدارس الثانوية، حيث تم تركيب 1268 شاشة ذكية، و3178 كاميرا، وتسليم 273 ألفًا 747 جهاز تابلت على الطلاب.
وقال أبوزيد إن تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل ، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي .
وخلال السنوات العشر الأخيرة، بدا واضحًا اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني، حيث تم افتتاح أقسام جديدة بمدارس التعليم الفني الصناعي، حيث تم تجهيز قسم المصاعد بمدرسة العامرية الثانوية، وافتتاح تخصص تحلية مياه البحر بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وافتتاح قسم الأمن السيبراني (حماية البيانات والمعلومات الإلكترونية) مدرسة أم المصريين التجارية.
وبالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فهي مدارس نموذجية للتعليم الفني تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة؛ وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، وذلك للارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل المحلي والدولي، وذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من ممثلي القطاع الاقتصادي بالوكالة الأمريكية وكذلك عدد من الشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص.
وقال وكيل الوزارة، إن القيادة السياسية وجهت بإنشاء المزيد من هذه المدارس أملاً في توطين الصناعات الكبرى لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري، ويتم توفير فرص عمل متميزة وعصرية، في هذه المدارس، حيث يتم توفير التعيين بالشركات الراعية لهذه المدارس، وعلى سبيل المثال يوجد في الإسكندرية مدرسة فتح الله للتكنولوجيا التطبيقية، ومدرسة “وي” للتكنولوجيا التطبيقية ومدرسة سيدبيك للتكنولوجيا التطبيقية.
