نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد على بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في قناة السويس بالجنيه المصري.
وأكد المركز، في بيان مصور نُشر على منصاته الرسمية، أنه لا صحة لتغيير نظام تحصيل الرسوم، مشددًا على أن العمل لا يزال جاريًا وفق الآلية المعتمدة عالميًا لتحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية دون أي تعديل.
وأوضح البيان أن تحصيل الرسوم بالعملات الأجنبية يعكس حرص الدولة على الحفاظ على مواردها من النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر استراتيجي عالمي.
وأشار إلى أن قائمة العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم عبور السفن تشمل: الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، اليوان الصيني، الكرون السويدي، الكرون الدنماركي، والكرون النرويجي.
ودعا المركز الإعلامي المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدًا استمرار التواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق والرد على ما يُثار من أخبار مغلوطة.
