تقدّمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن حرمان عمال بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقات علاجهم، نتيجة مديونيات متراكمة على جهات عملهم، رغم عدم مسؤولية العمال عن سداد الاشتراكات التأمينية.
وأشارت النائبة إلى أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة، ولأحكام الدستور التي تكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية، ما وضعهم في مأزق حقيقي بين منظومتين؛ فلا تأمين صحي يتيح لهم العلاج، ولا نفقة دولة تشملهم، معتبرة ذلك جريمة إدارية مكتملة الأركان يتحمل تبعاتها الفئات الأكثر ضعفًا.
ويشمل القرار المتضررين من عدد من الجهات، من بينها: مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، شركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)، مدارس السيد محمد كريم، مدارس جلال قريطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)، مصنع كلاسيك، شركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية).
وطالبت النائبة الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة تفعيل بطاقات العلاج، وضمان عدم تحميل العمال أخطاء وتقاعس جهات العمل، وصون حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.
