كتبت – هند حسن:
نظم مركز النيل للإعلام، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس ، ندوة بالتعاون مع قطاع شئون مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمد فهمي داخل مقر شركة مطاحن الاسكندرية بعنوان ” الصناعة المحلية والتنمية الاقتصادية “.
وجاء ذلك فى إطار الحملة القومية “مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا” التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة، بحضور الصحفي الاقتصادي محمد جمال، وهبة شعبان مسئول المركز الإعلامي بالغرفة التجارية وبمشاركة موظفي وفنيي الشركة.
وافتتحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة، بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحةً أن محاور الحملة هي دعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى، ودعم وتحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية.
وعرض “جمال” أرقام ومؤشرات الناتج الصناعي العالمي، ومؤشرات الاقتصاد والصناعة المصرية، والصناعة على المستوى العالمي والمحلي، وأهمية وعوائد الصناعة المحلية، ومساهمة الصادرات الصناعية بنسبة تقارب 50% من إجمالي الصادرات المصرية.
وأوضح أن هناك تحديات تواجه قطاع الصناعة عالمياً، أهمها عدم انتظام التوريدات نتيجة ظروف الشحن والتوتر في البحر الأحمر واستعادة الشركات لمصادر خارجية في التصنيع لتقليل تكلفة التشغيل بالإضافة الي اعتماد أدوات التصنيع المتطورة لتقليل التكلفة .
وأضاف “جمال” إن أزمات كوفيد والحرب الروسية الاوكرانية وحرب غزة وارتفاع الدولار أثرت بشكل كبير علي المصنعين خاصة أن حجم الصادرات يقدر بنحو 39.6 مليار دولار بينما يصل حجم الواردات إلى 70.8 مليار دولار كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج الي 22.1 مليار دولار .
وعرض جمال جهود الدولة المبذولة لدعم الصناعة المحلية وأهمها وضع القيادة السياسية التنمية الصناعية كأحد المحاور الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ وإطلاق مبادرة ” كلام في الاقتصاد ” الهادفة لتوطين الصناعة وتشكيل لجان فحص الصناعات المتعثرة وكذلك مبادرة “ابدأ” لتعليق الصناعة المحلية واستراتيجية تنمية صناعة السيارات والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
وأشاد بأهمية الترويج للعلامة التجارية للصناعة المحلية “بكل فخر صنع في مصر” واقرار منظومة اجراءات جديدة لتيسير اصدار التراخيص للمنشآت وانشاء وحدة الرخصة الذهبية وإصدار قرارين جمهورين بإنشاء المجلس الاعلي للتصدير والمجلس الاعلي للاستثمار واختتمت الندوة بتوصيات المشاركون بضرورة تشديد الرقابة علي اسعار السلع والقضاء علي الاحتكار وأيضا الاعتماد علي المواد الخام المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
