النائب إيهاب أبوكليلة: تعديل قانون الإجراءات الجنائية تنفيذًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أكد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يعد انتصارًا لحقوق الانسان وتنفيذًا عمليًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2021.
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية “استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات”.
وقال النائب إيهاب أبوكليلة، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه التعديلات تعتبر خطوة مهمة وجادة في سبيل ضبط البنية التشريعية لحقوق الانسان، حيث يحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، فضلاً عن وضع أفضل الضمانات للمتقاضين أمام محكمة الجنايات.
وأضاف أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات هو زيادة درجات التقاضى بمحاكم الجنايات، موضحا أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض.
وتقدم النائب إيهاب أبوكليلة بالشكر لمجلس لنواب، على سرعة الاستجابة والتعاون مع الحكومة فى مناقشة التعديلات وإعداد الصياغة بشكل دقيق ومنضبط قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية التي تنتهي في 17 يناير، حيث نصت المادة 240 من الدستور تنص على “تكفل الدولة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.”