أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، أن جميع الإجراءات المتعلقة بترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة تمت وفق القوانين واللوائح المنظمة، نافية وجود أي مخالفات مالية في عملية الترسية، وذلك ردًا على ما تم تداوله حول وجود شبهات مالية.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن البلاغات المقدمة بشأن هذه القضية تم حفظها مرتين سابقًا بعد تحقيقات أجرتها نيابة القاهرة الكلية، التي أكدت أن مقدم البلاغ لم يقدم أي أدلة، بل تناقضت أقواله، مشيرة إلى أن عملية الترسية تمت عام 2016 خلال فترة تولي الحارس القضائي إدارة النقابة، وأن النقيب الحالي، خلف الزناتي، لم يشارك في أي إجراءات تتعلق بالمزايدة.
وأضافت النقابة أن التحقيقات أثبتت أن الشركة الفائزة قدمت أعلى عرض مالي بين العروض المقدمة، وسددت القيمة المالية المستحقة كاملة، بما يفوق قيمة العقد، مما ينفي تمامًا أي شبهة تربح.
كما أشار البيان إلى أن النيابة العامة استعانت بلجنة خبراء، والتي قدمت تقريرها في 6 يوليو 2020، مؤكدةً عدم وجود أي مخالفات مالية أو تربح غير مشروع، وهو ما تطابق مع تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في القضية رقم 4704 لسنة 2018، والذي أكد سلامة جميع الإجراءات، بدءًا من الإعلان عن المزايدة في الصحف القومية وحتى اختيار الشركة التي قدمت أعلى عائد للنقابة وأقل تكلفة تشغيلية.
وأعلنت النقابة أنها ستتقدم بجميع المستندات التي تثبت صحة موقفها أمام القضاء، كما احتفظ نقيب المعلمين بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولة للإساءة إليه أو للنقابة.
