شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا لليوم الثاني على التوالي، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، بعد أن فقد المعدن النفيس جزءًا من مكاسبه التاريخية. يأتي هذا الانخفاض عقب تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هدأت من التوترات الاقتصادية، مما دفع المستثمرين للتحول نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، وأدى إلى تقليص الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
أسعار الذهب اليوم في مصر
-
عيار 24: 5509 جنيهات للجرام
-
عيار 21: 4820 جنيهًا للجرام
-
عيار 18: 4131 جنيهًا للجرام
-
الجنيه الذهب: 38560 جنيهًا
كما سجلت أونصة الذهب عالميًا تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعدما افتتحت التداولات عند 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس عند 3381 دولارًا. وكان الذهب قد بلغ قمة تاريخية عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يتراجع بمقدار 209 دولارات نتيجة تحول السيولة نحو أسواق الأسهم.
الأسباب وراء تراجع الذهب:
جاء التراجع مدفوعًا بتصريحات ترامب حول إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين، إضافة إلى تراجعه عن تهديده بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. هذه التصريحات أدت إلى تهدئة الأسواق ودعمت صعود مؤشرات الأسهم العالمية، حسب تحليل مؤسسة “جولد بيليون”.
ورغم استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة بين واشنطن وبكين (145% من الجانب الأمريكي مقابل 125% من الجانب الصيني)، فإن مؤشرات التهدئة ساهمت في تقليص القلق في الأسواق، مما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.
التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب:
رغم التراجعات الأخيرة، تشير التوقعات إلى اتجاه صعودي في المستقبل. إذ توقع بنك “جي بي مورجان” وصول أسعار الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مع متوسط سعر يبلغ 3675 دولارًا خلال الربع الرابع من 2025، مدفوعًا باستمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
الذهب في السوق المحلي:
تراجع سعر عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – إلى 4797 جنيهًا وقت نشر تقرير “جولد بيليون”، بعدما أغلق أمس عند 4890 جنيهًا، وكان قد بلغ سابقًا مستوى قياسيًا عند 4965 جنيهًا. ويرى المحللون أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساهم في دعم اتجاه التراجع بالسوق المحلي، مع التأكيد على أن الأسعار العالمية تظل المحرك الرئيسي لتقلبات السوق المصري.
مؤشرات اقتصادية إيجابية لمصر:
في سياق موازٍ، أعلن صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 3.8% بدلًا من 3.6%، كما رجح تراجع متوسط التضخم إلى 12.5% في العام المالي المقبل، مما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصرية رغم التحديات العالمية.
