كتب – زياد عمرو:
نظم معهد دراسات البحر المتوسط، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، سيمينار علمي بعنوان «بيئة البحر المتوسط.. فرص وتحديات»، في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتورة أماني صلاح، القائم بعمل مُدير معهد دراسات البحر المتوسط، والدكتورة جيهان محمود، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبدالقادر، مستشار صناعة المواد البلاستيكية، والدكتور عبدالحكيم العلوي، مُدير الجمارك الخضراء، وخبير بالأمم المُتحدة.
وأشارت الدكتورة بدور أسامة، مُحاضر بمعهد دراسات البحر المتوسط، إلى مخاطر المخلفات البلاستيكية، مؤكدةً أنها تُهدد الحياة البرية بشكل مُباشر، مُضيفة أن المُخلفات البلاستيكية وصلت إلى ٣٠٠ مليون طن، ٦٠٪ منهم داخل البحار والمحيطات، وأن هذه النفايات تتسبب في وفاة مليون طائر بحري سنويًا، وأن في حالة استمرار ازدياد مُعدل انتشار النفايات البلاستيكية، ستكون قرابة ٨ مليون طن سنويًا في عام ٢٠٥٠.
وأكدت الدكتورة بدور أسامة، أن اعتبار البحار والمحيطات مستودع للمخلفات البلاستيكية هو خطر يُهدد الحياة، وأن ٨٠٪ من المخلفات البلاستيكية هي منتجات استهلاكية تأتي بسبب النشاط البشري، مُشيرةً إلى أنه في عام ٢٠١٩ تم العثور على حوت بداخلة ٢٢ كيلو من المخلفات البلاستيكية، وهذا يعتبر بمثابة إنذار أننا أمام أزمة حقيقية، مُضيفةً أن النظام الأيكولوجي والبيئي مُهدد بسبب هذه النفايات.
وقالت الدكتورة إن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية هو من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، او استخدام بديل المواد البلاستيكية في حال وجود إمكانية لذلك، وأشارت إلى العديد من التجارب الدولية في مواجهة المخلفات البلاستيكية، واستخدامها في توليد الطاقة، وتجربة استخدام بعض الطحالب كبديل للمواد البلاستيكية.
«حوض البحر المتوسط تحول إلى حوض بلاستيكي».. هكذا عبرت الدكتورة بدور أسامة عن حجم الوضع الكارثي، الذي وصل إليه البحر المتوسط بسبب النفايات البلاستيكية، مؤكدةً إلى أهمية إقامة معارض فنية من المواد البلاستيكية كنوع من إعادة استخدامها، او تصديرها خارجيًا لبلاد تتمكن من إعادة تدويرها، في حالة عدم إمكانية تحقيق ذلك، وضرورة وضع قوانين صارمة لحماية البيئة من النفايات البلاستيكية.
واستعرض الدكتور سامح رياض، رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أشكال التلوث البلاستيكي، موضحًا العلاقة بين التلوث البلاستيكي والتغيرات المناخية التي تهدد العالم حاليًا، مؤكدًا أن دول البحر المتوسط بذلت الكثير من الجهود للحد من التلوث البلاستيكي، من خلال وضع استراتيجيات تهدف لحماية وإعادة تأهيل الشواطئ التي تعرضت للتلوث.
وأكد «رياض» أن دول البحر المتوسط عقدت الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات، وخطة عمل إقليمي؛ لخفض مصادر المخلفات التي تؤثر على البحر المتوسط، مُشيرًا إلى خطورة الاكياس البلاستيكية على الحياة الطبيعية، وعلى حياة الإنسان والحيوان، مُضيفًا أنها غير قابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام في هذه الحالة، وأهمية دور المتطوعين والمُبادرات التنافسية في مواجهة هذه المخاطر.
وأشاد رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بتجربة دولة اليونان في مواجهة المُخلفات البلاستيكية، من خلال تحديد مُكافآت مالية للصيادين، عند تجميع كميات مُحددة من المُخلفات البلاستيكية، مُشيرًا إلى تطبيق الكثير من المُبادرات في الإسكندرية؛ بهدف التوعية بأهمية تنظيف الشواطئ وتجميع المخلفات البلاستيكية، مؤكدًا أن جميع الشواطئ يتم تنظيمها بشكل يومي، وأن هذه مُهمة المحليات.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد عبدالقادر، مستشار صناعة المواد البلاستيكية، مظاهر التلوث البلاستيكي على مستوى الدول المُختلفة، مُشيرًا إلى ظهوره منذ الثورة الصناعية، مُضيفًا أنه مر بخمس موجات، وظهرت الموجة السادسة في الفترة الأخيرة، لإصلاح ما أفسده الإنسان وتقليل النفايات، مؤكدًا ضروره رفع شعار «لا للمخلفات البلاستيكية، ولا للبلاستيك أحادي الاستخدام».
وقال الدكتور عبدالحكيم العلوي، مُدير الجمارك الخضراء، والخبير ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الجريمة البيئية تغطي مجموعة من الأنشطة التي تنتهك التشريعات البيئية، مُضيفًا أن الجمع والنقل أو التخلص غير السليم من النفايات، والتشغيل غير القانوني لمصنع يتم فيه تنفيذ نشاط خطير، أو قتل الحيوانات البرية أو إنتاج أو استيراد المواد المستنفدة للأوزون هي جرائم حقيقية تهدد النظام البيئي.
